الحكومة تسرّع خطوات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري

في إطار جهود الدولة المصرية لإصلاح الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي.
شهد الاجتماع حضور نخبة من المسؤولين، من بينهم حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال اللقاء، تم التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها الشركات التي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والإفصاح، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات. وفي هذا السياق، أوضح المسؤولون أنه يجري حاليًا العمل على قيد 20 شركة كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتم إدراج نصفها خلال أسبوعين، واستكمال الباقي بنهاية أبريل 2026.
كما تناول الاجتماع خطة نقل نحو 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العائد من أصولها وإدارتها بصورة أكثر احترافية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منهج جديد لبرنامج الطروحات، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين. ويأتي ذلك من خلال تحسين آليات التقييم، وإجراء دراسات دقيقة لتحديد القيمة العادلة للشركات قبل طرحها في البورصة.
كما لفت إلى وجود إشادة ملحوظة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في هذا الملف، خاصة ما يتعلق بقيد الشركات مؤقتًا في البورصة، تمهيدًا لطرحها بشكل أكثر كفاءة وتنظيمًا.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
تعكس هذه التحركات الحكومية رؤية واضحة نحو إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، وتحويلها إلى كيانات أكثر كفاءة وربحية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.